بحث النائب العام خلال لقاء بمكتبه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الخطوات المتخذة من المصرف في ملف تنظيم السياسة النقدية والإشراف على السياسة الائتمانية، إضافة إلى مراعاة القواعد المنظمة لنظام المدفوعات الوطني لاسيما المقاصة.
ووفقا للصفحة الرسمية للنائب العام، فقد تم التباحث حول ممارسة المصرف لقواعد الرقابة والإشراف على المصارف التجارية، وكذلك أسس نقل أرصدة المصارف خاصة تسوية الصكوك بين المصارف التجارية العاملة، فضلا عن مناقشة التقارير المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
