لا تزال ظاهرة الهجرة غير القانونية من الظواهر المؤثرة على البلاد، ويزداد تأثيرها سوءا يوما بعد آخر على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فقد باتت محل جذب للمهاجرين، باعتبارها من دول العبور، الأمر الذي أثر على الأمن القومي لما شكلته من فوضى وانقسامات وصراعات داخلية.
