كشف النائب العام، الصديق الصور، عن احتجاب إدارة حماية الطاقة الكهربائية عن القيام بدورها الضبطي المتصل بواجب إثبات الوقائع المجرمة، وملاحقة مرتكبيها،.
وأوضح الصور بحسب بيان النيابة العامة، أن إدارة حماية الطاقة لم تتخذ التدابير الأمنية اللازمة للحد من تنامي ظاهرة التعدي على المنقولات المملوكة للشركة العامة للكهرباء، دون مبرر يجيز الامتناع المطلق عن ممارسة اختصاصهم.
