[sam_zone id=1]

بيان أوروبي أمريكي يحث لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل

حثت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في ليبيا، اليوم الأحد، جميع الجهات الفاعلة الليبية على ضمان الشمولية والحرية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في الـ24 من ديسمبر 2021، معلنين إنضمامهم إلى دعوة المبعوث الخاص للأمين العام في ليبيا، يان كوبيش، بعد إحاطته الأخيرة حول تطورات الأوضاع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي.

وأكدت السفارات الخمس في بيان السير بالنحو الذي رسمته خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، والتي تم التأكيد عليها في قرار مجلس الأمن رقم (2570)، باعتبارها خطوة أساسية في تحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا، مشددين على ضرورة احترام نتائجها من قبل الجميع.

وأشار البيان إلى إعلان مجلس النواب عن خطوات لتحقيق هذا الهدف من خلال قواعد الانتخابات الرئاسية في 8 سبتمبر 2021، إلى جانب ما أحرزته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من تقدم نحو الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية، معتبرين أن هذه معًا تمثل خطوات مهمة نحو إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

ونوه البيان الخماسي إلى أن القوانين التي تحكم الانتخابات قد فات موعدها، داعين جميع الجهات الفاعلة للانخراط في الإطار الانتخابي ووضع اللمسات الأخيرة عليه، ومراعاة جميع المخاوف المشروعة لليبيين، بهدف السماح بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021.

ورحبت سفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات، ولا سيما توفير التمويل الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والاستعدادات الأمنية المختلفة.

وأكدت استعداداها لدعم السلطات الليبية المؤقتة، بناءً على طلبهم، في تنظيم الانتخابات من خلال زيادة الوعي بين الناخبين وتثقيف الجمهور بشأن مكافحة المعلومات المضللة أثناء الحملة الانتخابية، مؤكدين التزامهم بمشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في الانتخابات الليبية، كناخبة ومرشحة وصانعة قرار في العملية السياسية.

وأشادت السفارات الخمس، باستعداد الأطراف الليبية لطي صفحة الصراعات الماضية ورائها واتخاذ خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانتقال السياسي.

وفي ختام البيان دعت السفارات جميع الجهات الفاعلة للامتثال الكامل لعقوبات مجلس الأمن الدولي من خلال تدابير التنفيذ الوطنية ضد أولئك الذين يتبين أنهم ينتهكون حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووقف إطلاق النار، إلى جانب من يهدد السلام والاستقرار والأمن في ليبيا أو يعرقلون أو يقوضون الانتهاء بنجاح من انتقالها السياسي، بما في ذلك تلك التي تقوض الانتخابات المخطط لها في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي.

في هذا المقال