قرر المجلس الأعلى للقضاء اعتماد مشروع الحركة القضائية المعروض من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
ووفقا لمنشور بصفحة مكتب النائب العام على الفيسبوك فقد قرر المجلس الموافقة على مقترح الصديق الصور المتمثل في تدشين لبنات التخصص القضائي بإنشاء محكمة ونيابتين جزئيتين متخصصتين؛ تعنى إحداهما بالتحقيق في الدعوى الجنائية ورفعها ومباشرتها في الجرائم الموصوفة بالفساد، فيما يتحدد اختصاص الأخرى بالجرائم الماسة بالنظام العام.
