مع انحراف حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن مهمتها الأبرز، وهي الوصول بالبلاد إلى انتخابات ديسمبر، وانشغالها بإصدار قرارات زيادة مرتبات بعض شرائح العاملين بالقطاع العام على حساب شركائهم في الوظيفة والوطن، تتعالى أصوات المنادين بتحقيق العدالة، وإصدار جدول موحد للمرتبات الذي وعدت به الحكومة ولم تلتزم به، وهو ما يتقاطع مع قراراتها الأخيرة التي تصفها كثير من شرائح المجتمع بأنها استمالة للشارع وترسيخ للظلم والطبقية على حساب التوزيع العادل للثروة.
