حدد وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، رسوم وعوائد الخدمات ذات الطابع المحلي، والتي على إثرها ستشرع البلديات في تقديم خدمات النظافة العامة والرخص التجارية ورخصة استغلال الفضاء العام، وإدارة محطات الوقوف، واستغلال الأرصفة والساحات الواقعة أمام الأنشطة الاقتصادية.
وبينت وزارة الحكم المحلي بحسب صفحتها الرسمية، أن هذه القرارات تأتي كخطوات تنفيذية لتفعيل لائحة نظام الإيرادات المحلية، كما أنها تعد بمثابة الإذن المباشر للبلديات بممارسة الاختصاصات المنصوص عليها بتلك القرارات.
