
دعا مجلس النواب الحكومة والأجهزة الرقابية وجميع الجهات المعنية للتعامل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كجسم قانوني موحد.
المجلس وفي بيان رحب فيه بافتتاح المقر الرئيسي للهيئة في مدينة سبها، تنفيذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2014، طالب جميع الجهات بمباشرة عملها من المقر القانوني في المدينة.