بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حسين القطراني، مع عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الممثلين لإقليم برقة المطالب المشروعة التي جاءت في البيان السابق.
وأكد القطراني أهمية تحلي رئيس الحكومة بالجدية في التعامل مع ملف الحقوق الخاصة في جميع الأقاليم، وفقا للاتفاق السياسي ونتائج الحوار، لافتا إلى أن البيان الذي أصدره لم يكن وليد اللحظة، بل كان نتيجة سلسلة من المخاطبات الموجهة لرئيس الحكومة، والتواصل المباشر مع ممثلي هذه القطاعات وخلال عدة أشهر، دون أي نتيجة تذكر، رغم أن مطالب الإقليم واضحة ولا تحتاج إلى تشكيل لجان لزيارته.
