توالت خلال السنوات العشر الماضية القرارات والقوانين التي أعطت لبعض الفئات الوظيفية مزايا وعلاوات، بدءا من رجال القضاء والقانون، وليس انتهاء بجهاز الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، ومن قبلهم وبعدهم الساسة وأعضاء المؤتمر الوطني والبرلمان ولجنة الستين.
وما تلاها مؤخرا من قرارات لزيادة المعلمين، وأعضاء هيئة التدريس الجامعي، بعضها رأى النور، وبعضها بقي حبيس الأدراج، وهذا ما حدا بموظفي القطاع الصحي إلى السير في ذات الاتجاه، مهددين باعتصام كامل في كل المرافق الصحية في ليبيا احتجاجا على وضعهم الوظيفي.
