طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية والجهات الأمنية بالكشف عن مصير شنقير والعاتي والزياني، وضمان إطلاق سراحهم وتأمين عودتهم.
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم معرفة مصير كل من عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بوالقاسم شنقير، ورئيس لجنة إدارة معهد النفط، خالد العاتي، والموظف بشركة أكاكوس للعمليات النفطية، مدحت الزيان، لافتة إلى ضرورة اتباع جميع الجهات للقانون والشرعية الإجرائية.
