أظهر مصدر بهيئة الرئاسة تفاجؤه بالرسالة المتداولة المرسلة من، فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات ،عماد السايح، والتي طالب الأخير فيها بخرق القانون وتجاهل المادة الثانية عشرة من قانون انتخاب الرئيس.
وأضاف المصدر أنه لم تعقد جلسة أمس، والرسالة لم تعرض على هيئة رئاسة البرلمان ولم نسمع بها إلا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع أن القانون لا يعدله إلا قانون بمذكرة تصاغ إلى اللجنة الدستورية والتشريعية ومن ثم عرضه على القاعة بحضور كل النواب للتصويت وليس برسالة ترسل عبر واتساب.
وأكد أن بعض النواب يطالبون بالتحقيق في دوافع مطالبة النويري للسايح بخرق القانون ان ما تأكد صحة ما يتم تداوله
