وتعهد بوريل، بفرض عقوبات حال عرقلة الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر القادم بغية تعزيز العملية السياسية والتحول الديمقراطي، علما أن مجلس الأمن كان قد لوح أيضا بمعاقبة المعرقلين للعملية الانتخابية.
ملف الانتخابات ومعاقبة معرقليها والجهود المبذولة في هذا الاتجاه، سيما مساعي الاتحاد الأوروبي الأخيرة.
