دعت منظمة العفو الدولية مفوضية الانتخابات والقضاء الليبي إلى إقصاء من وصفتهم بالأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم طبقا للقانون الدولي من سباق الانتخابات الرئاسية قبل انعقادها في الرابع والعشرين من ديسمبر.
المنظمة طالبت بسريان الإقصاء حتى انتهاء التحقيقات القائمة في الادعاءات ضد شخصيات لم تسمها، كما شددت على ضرورة إبعاد الشخصيات المشتبه في ارتكابها جرائم، من المناصب التي قد تمكنهم من ارتكاب انتهاكات أخرى، كالتستر على الجرائم، أو التدخل في تحقيقات، بالإضافة إلى إعطائهم حصانة من الملاحقة القضائية.
