علق مدير مركز أويا، أحمد أبو لسين، على طريقة تحديد الأجور والرواتب وفق تصور وزارة المالية، مشيرا إلى أن المطلوب هو تحديد مستويات المعيشة للفرد، كي يكفي دخله لتغطية الأعباء اليومية، وذلك يتطلب رفع قيمة الدينار الليبي أمام الدولار.
ولفت أبولسين إلى أن ما أنتجه القانون هو عبارة عن عدالة اجتماعية في بند الرواتب فقط، وسط تضخم الكادر الوظيفي البالغ 2 مليون و300 ألف موظف حكومي.
وأكد على ضرورة تقليص الكادر الوظيفي مع وضع معايير لحد الأجر العادل، ما يحول دون تحويل زيادة الأجور إلى سبب للتضخم.
