حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة وبعثتها مسؤولية الانقسام ونشوب نزاع مسلح حال فشل مفوضية الانتخابات في إعلان القائمة النهائية للانتخابات الرئاسية، وتعذر إقامتها في الرابع والعشرين من ديسمبر.
وأضافت اللجنة أن فشل خارطة الطريق بنسف العملية الانتخابية يعني فقدان الحكومة وجميع الأجسام المنبثقة عن الخارطة صلاحيتها، وسترجع ليبيا إلى المربع الأول.
