قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه لا مشروعية لدستور عام ألفين وأربعة عشر، في حين تحدث حزب التيار الديمقراطي عن مشاورات لتشكيل جبهة ضد الانفراد بالحكم.
هذا وأضاف سعيد أن الدستور يفتقد المشروع ولا يمكن أن يستمر العمل به في السنوات القادمة، مضيفا أن الطريق واضح للخروج من الأوضاع الاستثنائية، وذلك بالعودة للشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، حسب قوله.
