أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن المفوضية لم تتسلم طلب أي مترشح غير مستوف للشروط القانونية، مشيرا إلى أن الدبيبة تقدم كمترشح بمستند يفيد بتوقفه عن العمل وفق شرط المادة الثانية عشرة، لكن مدى صحة ما ورد بهذا المستند ترك للطعن أمام القضاء الليبي.
وأوضح السايح في تصريحات صحفية أن مسألة تأجيل الانتخابات تخضع لعدد كبير من المتغيرات السياسية الفنية أو القانونية، مؤكدا أن تفاعل السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان مع تلك المطالبات بالتأجيل هو وحده من يقرر التأجيل أو الإبقاء على التاريخ المحدد لتنفيذ العملية الانتخابية.
