قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، محمد الحافي، إنه لم يبلغ بعقد أي اجتماع للمجلس، واصفا ما جرى بأنه مخالف للقانون، وأن الجلسة تولاها الرئيس المعين من البرلمان دون علمه، ولم يخطر بأي بلاغ رسمي بإعادة تشكيل المجلس.
وأضاف الحافي أن الآلية القانونية هي أن يتم تعميم القانون أحد عشر، وتبلغ به الأطراف المعنية المتمثلة في المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، وتحدد بعدها جلسة رسمية للتسليم والاستلام.
كما شكك الحافي في آلية إصدار القانون الصادر منذ 2019، وفي هدف خروجه في هذا التوقيت، مشيرا إلى تواصله مع رئيس مجلس النواب المكلف، والذي بدوره نفى علمه بإصدار هذا القانون، منبها إلى مواصلة مهام عمله رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا.
