طالب مكتب النائب العام مدير عام مصرف الجمهورية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين سير العمل، إثر إضراب موظفي المصرف عن العمل .
وأفاد المكتب بأن هذا الإضراب يعد جرما جنائيا يستوجب المعاقبة عليه بحسب المادة 238 من قانون العقوبات، داعيا الموظفين الذين أوردهم مدير المصرف في بلاغه للمثول للتحقيق بمقر المكتب، وموافاته بما يفيد بتبليغهم.
