ناقشت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تنظيم آلية عمل منظمات المجتمع المدني في ليبيا، وفق القوانين واللوائح، لتوضيح دور هذه المنظمات فيما يخدم أمن الوطن والمصلحة العامة.
الاجتماع حضره وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء، محمود سعيد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، وعدد من الوزراء، هذا وقدمت ست عشرة منظمة حقوقية مقترحا لمشروع قانون جديد لتنظيم العمل الأهلي في ليبيا، بما يضمن استقلاله وحريته.
