فرض مكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني، عقوبات مالية وتجارية على أفراد ومنظمات لتعزيز حقوق الإنسان ومنع التهريب والاتجار بالبشر في ليبيا.
جاء ذلك في بيان نشرته الحكومة البريطانية، حيث أوضحت فيه أن العقوبات تمثلت في حظر المعاملات المالية المتعلقة بمؤسسات الاستثمار الليبية والنفط.
