ارتفع الدين العالمي عام ألفين وعشرين إلى مستويات قياسية هي الأعلى خلال سنة واحدة منذ الحرب العالمية الثانية، مسجلا ما نسبته مئتين وستة وخمسين بالمئة، من إجمالي الناتج المحلي ليبلغ مئتين وستة وعشرين تريليون دولار، بحسب بيانات لصندوق النقد الدولي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسب الفائدة في الدول بوتيرة أسرع من المتوقع، الأمر الذي شكل ضغطا على الشركات الكبيرة واقتصادات البلدان.
وقدمت الحكومات حوافز مالية ضخمة للحد من التداعيات الاقتصادية، ما تسبب في ارتفاع الدين العام لبعض دول الاقتصادات المتقدمة بنسبة مئة وأربعة وعشرين بالمئة، مقابل سبعين بالمئة عام ألفين وسبعة، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا والبدء في إجراءات الإغلاق عام ألفين واثنين وعشرين.
