قدم رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، قدم عرضا عن التقدم الذي أحرزته المؤسسة في تنفيذ استراتيجية التحول، إضافة إلى مناقشة مسألة الحجز على الأصول التي تتعرض لها المؤسسة من قبل أطراف ثالثة في بعض الدول.
جاء ذلك خلال اجتماع مغلق للجنة العقوبات الخاصة في ليبيا التابعة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمتابعة ملف الأموال المجمدة.
وطرح الاجتماع الذي ترأسه رئيس لجنة العقوبات وسفير بعثة الهند لدى الأمم المتحدة، تيرو مورتي، بعض المقترحات الكفيلة بمعالجة الآثار السلبية لنظام العقوبات على أصولها، بما يتيح للمؤسسة إدارة أصولها تحت التجميد، وبما لا يتعارض مع نظام العقوبات والمحافظة عليها من التآكل.
