قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز، علي أبو عزة، لإحدى القنوات إن مشكلة الدقيق تتطلب تدخلا من رئاسة الوزراء بدلا من وزارة الاقتصاد، ويجب عليهم تقديم حلول جذرية للسيطرة على توريد القمح عبر تفعيل مجلس الحبوب.
وأضاف أبو عزة أن أسعار الدقيق ما تزال مرتفعة ووصل سعرها إلى مئتين وثلاثين دينارا للقنطار، مشيرا إلى أن الاجتماعات والجهود المبذولة من وزارة الاقتصاد لم تأت بحلول للإشكالية القائمة.
