كشف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، طلال الميهوب، احتمالية التشاور حول خارطة طريق جديدة لا تتضمن تحديد موعد جديد للانتخابات.
وأوضح الميهوب في تصريحات صحفية أن المجلس الأعلى الاستشاري والتيارات الإسلامية يريدون تفصيل قانون لإقصاء شخصيات بعينها من الانتخابات الرئاسية، في حين أن القانون الصادر من البرلمان يسمح بترشح الجميع.
وقال الميهوب إن البرلمان لن يمرر الصيغة التي يريدها مجلس الدولة، ولن يتراجع عن القانون الصادر منه بشأن الانتخابات الرئاسية، مبينا أن السيناريو المطروح للتشاور خلال الأيام المقبلة يتضمن تشكيل لجنة من خبراء القانون الدستوري لتعديل بعض نصوص مشروع الدستور ومن ثم طرحه للاستفتاء، على أن يتم بعد ذلك تحديد موعد الانتخابات بناء على الدستور حال التصويت عليه.
كما لفت الميهوب إلى أن العديد من النواب يتفقون حول هذا الأمر في الوقت الراهن في ظل استبعاد التوافق بين المجلس الأعلى الاستشاري والبرلمان.
