حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، المجتمع الدولي والبعثة الأممية فشل الانتخابات؛ لأنهما لم يتحملا مسؤوليتهما بتوفير المساعدة الواجبة للبلاد لفرض إرادتها الحرة.
وطالبت اللجنة بوضع جدول زمني محدد وقريب تنطلق خلاله العملية الانتخابية من جديد، وتهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف، وبما يسمح للشعب بممارسة حقه الوطني والدستوري في اختيار من يمثله.
كما شددت اللجنة على تمسكها بالاستحقاق الانتخابي، ودعم تجديد الشرعية من خلال انتخاب سلطات تشريعية وتنفيذية جديدة، قادرة على توحيد المؤسسات فعليا، وبما يمكنها من حلحلة الإشكاليات والأزمات التي تعانيها البلاد منذ سنوات.
