أفاد تقرير لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال في لندن، بأن الاقتصاد العالمي يتجه خلال العام المقبل لتجاوز عتبة 100 ترليون دولار للمرة الأولى في تاريخه.
وأشار التقرير إلى أن الارتفاع المتوقع للناتج المحلي الإجمالي العالمي، يأتي على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات التضخم، ولذلك قد يكون من الصعب على صناع السياسات تفادي إعادة توجيه اقتصاداتهم نحو الركود، إذ قال نائب رئيس مجلس إدارة مركز الأبحاث، إن المسألة التي تتمتع بأهمية خلال العقد الثاني من القرن الحالي تتعلق بطريقة تعامل اقتصادات العالم مع ارتفاع معدلات التضخم.
