وجه وزير الاقتصاد والتجارة كتابا إلى وزارة المالية، تضمن كشفا بالالتزامات القائمة على صندوق موازنة الأسعار ومطالبة مصرف الجمهورية بقيمة مستحقات شركات المطاحن، الذي كان مسؤولا بدوره عن منح تمويلات مصرفية، بغرض تغطية العقود المبرمة مع وزارة الاقتصاد والتجارة.
إذ أوضحت وزارة المالية لإدارة المتابعة بأن وزير المالية، خالد المبروك، قد اقترح إمكانية احتساب الالتزام ضمن الدين العام للدولة بالميزانية العامة للسنة القادمة، وقامت إدارة المتابعة بتحويله إلى مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء.
