طالب رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، علاء الدين المسلاتي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بإيقاف كافة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا بشأن الشراكة بين القطاع الخاص والعام من خلال الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص، وتشكيل لجنة فنية تتولى إعداد دليل عمل ينظم هذا الملف لضمان الفاعلية والشفافية.
وخاطب المسلاتي رئيس الحكومة بتفعيل القرار رقم 164 لسنة 2004، بإنشاء شركة عامة مساهمة، وما صاحبه من إجراءات، والتي تم بموجبها تفعيل ملف الشراكة بين القطاع العام والخاص والذي نتج عنه إصدار مجلس الوزراء بحكومة الوفاق المنتهية ولايته، القرار رقم واحد للعام الماضي، بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركة الليبية للاستثمارات المالية.
