أمرت النيابة العامة بحبس عضوين من مجلس إدارة الشركة الأهلية للأسمنت، ومديرها التنفيذي احتياطيا؛ بعد إثبات الأدلة بحقهم، ورجحان إدانتهم من قبل القضاء بتقاضيهم رشوات وإحداث أضرار جسيمة بالمال العام، إضافة إلى إساءة استعمال السلطة لتحقيق نفع غير مشروع.
وأوضحت النيابة في تصريحات صحفية لها، أن الـمتهمين تحصلوا على مبلغ مالي مقدر بمليون وخمسمئة ألف دينار، مقابل قيامهم بفسخ عقد توريد المواد الرابطة للأسمنت، الكلنكر، المبرم مع شركة السحاب، هذا وقد طالبت النيابة الجهات الضبطية بالعمل على ضبط وإحضار بقية المتهمين الذين أدرجت أسماؤهم بمحاضرها.
