أصدرت النيابة العامة قرارا يقضي بحبس موظفة بمصرف الجمهورية لاتهامها باختلاس مليون و800 ألف دينار، وكذلك حبس عدد من زملائها لعدم الإبلاغ عنها والتستر عليها.
أمرت النيابة العامة في إيجاز صحفي حول ملابسات القضية باستجواب المتهمة وحبسها؛ كما تولت إجراء استجواب عدد من الموظفين الذين تقاعسوا عن أداء واجبهم الوظيفي لعدم تبليغ الجهات الضبطية بالواقعة، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق .
