قال وكيل النائب العام، طه بعرة، إنه من المفترض على وزارتي الدفاع والداخلية إنهاء ظاهرة الحراسات والأرتال الشخصية، والتي تعد استغلالا للسلطات الوظيفية، واستخداما لمال الدولة، وترهيبا للمواطنين بالمرافقة الشخصية وإغلاقهم للطرقات عند مرورهم.
وأضاف بعرة أنه لا يليق بالهيئات النظامية التي تتقاضى مرتباتها من خزانة الدولة الليبية، أن تعمل بفرقتها وتموينها وعتادها لحماية شخصية إدارية أو فنية أو تجارية، وأحيانا غير ذات أهمية، وتحمل عنها المسؤولية الجنائية، حسب قوله.
