قال الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد حمودة، إن قضية إيقاف وزيري التعليم والثقافة مستغربة ومشكوك في أمرها، ولا تتضمن شروط الإيقاف، الأمر الذي اضطر رئيس الحكومة إلى تكليف وزيرة العدل بمتابعة هذه القضية، مؤكدا أن الحكومة لا تشجع على الإفلات من العقاب، بل إنها تضمن حق تطبيق القانون.
وقال الناطق باسم الحكومة، فيما يتعلق بالكتاب المدرسي، إنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التعليم العالي، وعضوية وزير المواصلات، ووزير التعليم التقني، ووكيل وزارة التعليم، بهدف حل هذه المشكلة، وتجهيز الكتب خلال ثلاثين يوما.
