اتهم ديوان المحاسبة المؤسسة الوطنية للنفط بالتفريط في أموال الدولة، بسبب عدم تحصيل الضرائب والإتاوات والرسوم المقررة على الشركات الأجنبية منذ عام 2020.
وردت المؤسسة الوطنية للنفط من خلال بيان نشرته، بأن إرجاء تحصيل الإتاوات والضرائب المستحقة على الشركات المشاركة وعقود الامتياز التي تودع بحساب وزارة المالية، جرى اتخاذه لعدم إيقاف الإنتاج.
وأضافت أنها اتخذت التدابير الوقتية في عام 2020، بمعرفة وموافقة بين السلطة التشريعية من جهة، والسلطة التنفيذية وبرعاية وضمانة دولية.
