أفادت المؤسسة الليبية للاستثمار أن ممثليها سيقفون منتصف شهر يناير الجاري أمام قاضي التنفيذ في محكمة باريس.
وقالت المؤسسة إنها بانتظار أن يحكم القاضي في صحة عمليات الحجز التي طلبتها شركة سيبا بلاست التونسية على الأصول المالية والعقارية الفرنسية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار بحسب التقرير.
هذا، وسيحاول صندوق الثروة السيادية الليبي إبطال المضبوطات التي بدأتها شركة سيبا بلاست في باريس، حيث تطالب الشركة التونسية غير المعروفة بـ280 مليون يورو، مقابل عقد لإعادة هيكلة الشرطة القضائية، والذي لم يتم تنفيذه قط.
