أصدر وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، قرارا يقضي بمنع مزاولة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بخدمات البيئة والوقاية من الإشعاع.
وأفاد المرسوم الكتابي الصادر عن الوزارة أن هذا القرار يلزم مكاتب السجل التجاري المحلية بعدم قبول طلبات قيد وتجديد لأي شركة أو تشاركية يتعلق عملها بالبيئة وتجارة الإشعاع، بسبب ضررها على صحة المواطن وارتباطها بالأمن القومي وحماية البيئة.
