بحث وزير المالية، خالد المبروك، مع اللجنة المالية المذكرة التوضيحية للموازنة العامة للعام الجاري، وأكد ضرورة تضمين الميزانية العامة للالتزامات المترتبة على السنوات السابقة.
وتطرقت المباحثات إلى مناقشة ملفي المؤسسة الوطنية للنفط وميزانيتها وصندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الفروقات وآلية معالجتها.
وتناولت المباحثات أيضا تضمين زيادة المتقاعدين للموازنة المقترحة، ومناقشة ملف الإيرادات العامة بشكل موسع، والملفات الأخرى التي ستسهم الموازنة العامة في حلحلة مختنقاتها.
