أكدت مؤسسة النفط أن ادعاء ديوان المحاسبة بالرقابة المسبقة على عقود الشركات النفطية غير قائم قانونا، بناء على غياب النص القانوني.
وأفاد رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، في رسالة وجهها لرئيس ديوان المحاسبة في طرابلس بالإنابة علاء المسلاتي، أن الإرث الرقابي التشريعي في ليبيا لم يمنح الأجهزة الرقابية بمختلف مسمياتها اختصاص الرقابة المسبقة على عقود الشركات النفطية بالإعفاء الصريح أو بعدم النص عليها أو بترتيبات إدارية اتخذت بالخصوص.
وطالب صنع الله بالتوقف الفوري عن مخاطبة الشركات النفطية بخصوص موضوع الرقابة المسبقة على عقودها .
