نفى صالح الاتهامات التي طالته بسبب تفصيل المادة الثانية عشرة لقانون انتخاب رئيس الدولة على حجم موقعه وإمكاناته، مستنكرا وصف القوانين بالمعيبة.
وأضاف صالح أيضا أن هذه المادة تتيح للكفاءات الليبية التي تتولى مناصب عليا، كرؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين للهيئات والشركات داخل ليبيا وخارجها الترشح دون خسارة مناصبهم، موضحا أن تقديم مئة شخص أوراق ترشحهم للرئاسة دليل على حيادية نص المادة وضرورتها.
