ناقش رئيس فريق العمل الاستشاري والاقتصادي، أحمد الأحجل، مع مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، عماد بحري، ناقشوا سبل التعاون المشترك بين مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ومكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال اجتماع لوضع برامج اقتصادية وتنموية واجتماعية، تساعد في دمج المهجرين في سوق العمل المحلي، بما يتلاءم مع متطلبات وظروف المرحلة الراهنة.
وأكد المجتمعون أهمية إيجاد فرص عمل متنوعة تؤدي إلى تحقيق إنتاج جديد من خلال المشروعات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لضمان العيش الكريم للأسر الليبية المهجرة.
