علق عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، على مشروع الدستور المقر من الهيئة التأسيسية عام 2017، بأنه يحتوي على بعض المواد التي لا تحظى بتوافق بين مختلف الأطراف السياسية، والتي هي من الأساس محل خلاف.
وفي تصريح لبن شرادة، أكد أن هناك شبه إجماع على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان والاستشاري للقيام بتعديل الدستور، بتكوينهم لجنة خبراء للقيام بهذا التعديل، مضيفا أن مهمة الهيئة الحالية انتهت عند تسليمها مشروع الدستور عام 2017.
وعبر بن شرادة عن رفضه لتفرد مجلس النواب بالقرارات على حد وصفه، مضيفا أن الأزمة الليبية سياسية بالأساس وليست قانونية، بحسب ما جاء في تصريحاته للموقع العربي.
