أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، في مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي، مشددا على أن السيادة للشعب.
كما أكد سعيد وفق بيان الرئاسة أنه لا يحق لأحد أن ينصب نفسه مشرعا باسم شرعية مزعومة في ظل قوانين وضعت على المقاس لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل، ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي، من جانبه أكد ماكرون دعم بلاده لتونس ومساندته لها خاصة في المجال الاقتصادي، معبرا عن تفهمه للعديد من القضايا والصعوبات التي تمر بها البلاد.
