تزداد رقعة التوتر بين الأطراف السياسية المؤثرة على عقد الانتخابات من عدمها كلما ارتفعت وتيرة الحديث عن ضرورة تحديد موعد حاسم للانتخابات وعدم الممطالة أكثر، وهو ما دفع بعضهم لتبرير عرقلة الانتخابات بعدم وجود قاعدة دستورية متفق عليها من قبل الجميع.
هذا المبرر لاقى تأييد بعض الأطراف التي أكدت أن الدستور مطلب جماعي إلا أنه لاقى أيضا رفضا واسعا من الأطراف التي وصفت هذه الخطوة بالحق الذي يراد منه باطل.
