بحث رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، مع المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وأكد الطرفان أن الأولوية للإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وفي حال تم حدوث أي تعديل في السلطة التنفيذية فيجب أن يتم وفقا للإعلان الدستوري وخارطة الطريق.
