رصد ديوان المحاسبة في تقريره لعام ألفين وعشرين، عدة مخالفات في عمل المؤسسة الليبية للاستثمار، أبرزها وصول مقدار النمو الذي حققته خلال سبع سنوات إلى مليار وأربعمئة مليون دولار فقط أي بنسبة اثنين بالمئة، إضافة إلى القصور في أداء مجلس الأمناء بالجمعية العمومية للمؤسسة، في المهام المناطة به.
