قال المحلل السياسي أحمد المهدوي إن البرلمان لم يضع ضمانات ملزمة للحكومة الجديدة بخارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات وفق جدول زمني باستثناء تفاهمات بين الأطراف المحلية المؤثرة.
وعد المهدوي الحكومة المؤقتة بأنها باتت معرقلة لإجراء الانتخابات، وان رفضها تسليم السلطة سيجعلنا أمام حكومتين
المهدوي أضاف أن الحكومة الجديدة حال تشكيلها ستسعى للحصول على اعتراف دولي بشرعيتها وإذا ما كان رئيسها ذو حضور سياسي وعسكري فإنه سينجح في ذلك.
وعن معارضة مجلس الدولة لخطة مجلس النواب علق المهدوي بالقول إن المجلس لا يعارض تغيير السلطة التنفيذية لكنه يتحفظ على تجزئة المسارات التي تم التوافق عليها مع البرلمان في المغرب ويتطلع لتنفيذها في وقت واحد.
