شدد عضو مجلس الدولة الاستشاري موسى فرج على موقف مجلس القاضي بضرورة البت في المسار الدستوري للتهيئة للانتخابات العامة، قبل النظر في وضع الحكومة.
وأشاد فرج بشراكة مجلس الدولة في القرار السياسي وفقا للاتفاق السياسي المعترف به من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والليبيين، لافتا إلى أن مجلس النواب جرب في السابق إصدار قرارات بشكل منفرد ولم ينجح، مرجحا عدم قبول الحكومة الحالية بتسليم السلطة لحكومة جديدة.
كما رأى أنه من الممكن إجراء الانتخابات في يونيو المقبل أو حتى يوليو، وعندها لن يكون هناك حاجة لتشكيل حكومة جديدة؛ لأن الانتخابات ستأتي بأجسام سياسية جديدة، وفقا للدستور أو قاعدة دستورية متوافق عليها.
