قال رئيس فريق العمل الاقتصادي والاستشاري بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية أحمد الأحجل إن المشروعات المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر تستدعي التنسيق المستمر والمشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بمؤسساته المختلفة.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل حول دور المشروعات الصغرى في تحسين الفرص الاقتصادية للأسر النازحة بالداخل والتي أقيمت يوم أمس، إذ أكد على أن هذا التعاون والتنسيق سيكون من أجل إيجاد آليات للابتكار والتشجيع؛ للاتجاه نحو الشراكات المفتوحة لإنتاج حلول تمويلية فعالة.
