أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة أن المشاورات التي تجرى بين البرلمان والمجلس في الوقت الراهن من شأنها تضمين خارطة الطريق الجديدة التي يتم الاتفاق عليها في الإعلان الدستوري المعدل، وأنها ستكون الخطوة الأولى التي تتم باتفاق ليبي ليبي.
وقال بن شرادة في تصريحات صحفية، إنه عقب تضمين خارطة الطريق في الإعلان الدستوري سيتم العمل على المسار الدستوري بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي تتولى الإشراف على مشروع الدستور، حيث تجرى الانتخابات والمراحل الأخرى بناء على دستور دائم بعد الاستفتاء عليه على حد قوله.
